مادران پارک لاله: اگر امروز مطالبات خود را دنبال نکنیم، فردا دیر است!

مردم شریف و آزاده ایران! 

حال پس از گذشت چهار سال فشار روزافزون بر خانواده کشته شدگان زندان کهریزک و رفت و آمدهای پیاپی آنها برای شکایت و پیگیری پرونده و شرکت در جلسه های متعدد، بالاخره حکم دادگاه کهریزک به شکل غیررسمی اعلام شد. 

در سال های اخیر، انتخابات ریاست جمهوری در ایران همیشه با حرف و حدیث های فراوانی روبرو بوده است، اما در سال ٨٨ و به دنبال تقلب گسترده در آن، این انتخابات به یکی از بزرگ ترین چالش های جمهوری اسلامی در طول حیات سی و چند ساله خود تبدیل شد. چهار سال پیش مردمی که رای داده بودند، می خواستند بدانند رای شان چه شد و مردم معترضی که انتخابات را دموکراتیک نمی دانستند و رای ندادند، برای همراهی با جنبش مردمی و در اعتراض به دیکتاتوری جمهوری اسلامی به خیابان آمدند و صدای اعتراض شان را بلند کردند. پاسخ این اعتراض مسالمت آمیز مردم چه شد؟ پاسخ حکومت چیزی جز زندان و شکنجه و تجاوز و قتل مردم بی دفاع نبود و جوان های بسیاری بی گناه مجروح و کشته شدند. این سرکوب وحشیانه، نقض آشکار حقوق بشر در ایران بود و همه آزادی خواهان ایرانی و غیر ایرانی را به صدا در آورد. چند سال از آن تاریخ می گذرد و هم چنان خانواده های بسیاری به دنبال شناسایی و معرفی قاتلان فرزندان خود هستند، بدون آنکه کوچک ترین پاسخی از سوی حاکمان بشنوند.
حال پس از گذشت چهار سال فشار روزافزون بر خانواده کشته شدگان زندان کهریزک و رفت و آمدهای پیاپی آنها برای شکایت و پیگیری پرونده و شرکت در جلسه های متعدد، بالاخره حکم دادگاه کهریزک به شکل غیررسمی اعلام شد. سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام پیشین قضایی ایران، به مجازات پنج سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شدند و سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی، یکی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تبرئه شد، اما قاضی دادگاه مربوطه به‌ دلیل «گزارش خلاف واقع» او را به ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم نموده است.
در طی این سال ها با وجود تمامی تلاش هایی که از سوی خانواده قربانیان، مدافعان حقوق بشر، مادران پارک لاله، مجامع بین المللی و ... صورت گرفته، هنوز بسیاری از فعالین مدنی، سیاسی و حقوق بشری، روزنامه نگاران، کارگران، زنان، حقوق دانان و غیرو در زندان هستند و بسیاری نیز مجبور به ترک اجباری کشور شده اند. علیرغم همه این فشارها، هنوز خانواده ها نمی دانند چرا و به چه دلیل فرزندان آنها را که به دنبال حق خود بودند، کشتند؟ چرا اجازه برگزاری مراسم آزادانه به آنها ندادند و پس از گذشت ۴ سال حتی اجازه برگزاری مراسم بر سر خاک عزیزان شان را نمی دهند؟ هنوز نمی دانند چه کسانی عزیزان شان را کشتند و آمران و عاملان این قتل ها چه کسانی بودند؟ و بسیاری سوال های بی جواب دیگر که در ذهن خانواده ها و مردمی که شاهد این همه ظلم و بی عدالتی بودند، وجود دارد و خانواده های بسیاری نا امید از پاسخ گویی نهادهای ذیربط، شکایت خود را در پستوی دل های خود نگاه داشته اند تا روزی بتوانند داد خود را بستانند.
در خرداد امسال دوباره انتخاباتی دیگر انجام شد و این بار علیرغم همه حرف و حدیث های قبل از آن و عدم شرکت بیش از ۱۴ میلیون نفر از واجدین شرایط رای دادن رئیس جمهوری که مدعی کلید تدبیر است، با شعار دولت اعتدال و امید از صندوق آرا بیرون آمد. صرف نظر از اینکه کسانی رای دادند یا رای ندادند، این حق، جزو حقوق شهروندی ماست که از دولت منتخب بخواهیم پاسخ مردم را بدهند. این مطالبه خانواده ها ی کشته شدگان و زندانیان به ویژه از سال ٨٨ به بعد است که داد خود را از بیدادی که بر آنها روا داشته اند بگیرند. از چند ماه قبل از شروع انتخابات نیز، سر کوب و بگیر و ببند ها شدت گرفت و آن هایی که به مرخصی آمده بودند را دوباره به زندان باز گرداندند و فضای سرکوب گرانه و پلیسی را بر جامعه تشدید کردند و این روند بازداشت و دادن حکم های سنگین و اعدام کمابیش ادامه دارد و بی سرو صدا در زندان های مختلف انجام می شود.
دراین میان شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان ها به ویژه زندان گوهردشت (رجایی شهر) به حدی وخیم است که در تاریخ سی و یک خرداد تعدادی از زندانیان سیاسی این زندان و در اعتراض به شرایط سخت زندان و خواست های صنفی خود، برای مدت ۴٨ ساعت دست به اعتصاب غذا زدند و تاکید کردند اگر این وضعیت ادامه یابد، اعتصاب شان را تمدید خواهند کرد. هم چنین در این تبعیدگاه زندانیانی فراموش شده هستند که با حکم های بسیار سنگین، سال هاست در بندند یا زیر حکم اعدام بسر می برند. وجود انواع و اقسام شکنجه در زندان رجایی شهر و بی توجهی به وضعیت زندانیان، آنجا را تبدیل به یکی از مخوف ترین زندان های دنیا کرده است و این روند در پروسه خود تاکنون منجر به فوت تعدادی از زندانیان بی گناه در این زندان شده است که آخرین مورد، مرگ مشکوک افشین اسانلو کارگر زندانی است. این مرگ اولین مورد نبوده و متاسفانه شاید آخرین مورد نیز از سلسله مرگ های زندانیان سیاسی در زندان جمهوری اسلامی نباشد. مرگ هایی که بدون هیچ پاسخی سال هاست که در زندان های جای جای کشور اتفاق می افتد و هیچ گروهی مسئولیت آن را نمی پذیرد. مرگ ستار بهشتی، هدی صابر، دگمه چی و ... از جمله این مرگ هاست که در همین چند سال اخیر اتفاق افتاده است.
ما مادران پارک لاله تلاش می کنیم صدایی از جنبش دادخواهی مادران و خانواده های آسیب دیده در جمهوری اسلامی باشیم و از همه ایرانی ها از هر صنف و طبقه یا هر نژاد و جنسی می خواهیم که بر مطالبات محوری خویش پای بفشارند و مسئولین کشور را پاسخگوی مطالبات خود کنند. ما نیز همگام و همدوش با مردم و ضمن تاکید بر سه خواست همیشگی خود، به دنبال تحقق آنها خواهیم بود و بر عهدی که بستیم، تا رسیدن به خواست های خود از پای نمی نشینیم.
ما تاکید می کنیم که در اولین گام باید همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند و هیچ کس به دلیل داشتن عقیده ای متفاوت و مخالف با حکومت، با زندان و شکنجه و ... مواجه نشود. این خواستی است که ما پیگیرانه دنبال خواهیم کرد و از هرفرصتی برای طرح آن استفاده می کنیم. ما از همه اقشار مردم؛ از زنان، کارگران و همه زحمت کشان، حقوق دانان، حامیان حقوق کودکان، فعالین مدنی، سیاسی و همه پویندگان حقوق بشر می خواهیم که با طرح مطالبات خود پیگیرانه به دنبال تحقق آن ها باشند. 

مادران پارک لاله
۱٣ تیرماه ۱٣۹۲